1 - مع المفسدة : عقدى كه مع المفسدة باشد ، بالاجماع باطل است . از كسانى كه ادعاى اجماع كرده‌اند مرحوم نراقى در مستند است . مىفرمايد : . . . الظاهر وجوب مراعاة الولي عدم المفسدة فى النكاح لظاهر الاجماع . . . و هل يجب مراعاة المصلحة فى النكاح ؟ الظاهر : لا للأصل ، و العمومات « 1 » پس كسى قائل به صورت مع المفسدة نشده . 2 - مع عدم المفسدة : آيا عدم المفسدة كافى است يا مصلحت هم لازم دارد ؟ مرحوم صاحب مسالك فرموده است كه اتفاق داريم بر اعتبار عدم المفسدة ؛ ولى از مرحوم علّامه در تذكره و مرحوم محقّق ثانى اعتبار مصلحت ديده مىشود ، حواشى عروة هم به عدم المفسدة كفايت كرده‌اند . پس عدّهء قليلى قائل به اعتبار مصلحت هستند . دلائل اعتبار عدم المفسدة : 1 - اصل : اصل در همهء عقود فساد است ( اصالة الفساد ) يعنى ما نمىدانيم كه با وجود مفسده عقد ثابت مىشود يا نه ، اصل فساد عقد است ، پس در صورت مفسده عقدى واقع نشده است و آثار زوجيّت جارى نمىشود ؛ البتّه اصالة الفساد اصل عملى است و اصل عملى در جائى است كه دليل ديگر نداشته باشيم . 2 - اجماع : اجماع داريم كه عقد مع المفسدة باطل است ، آيا اجماع در اينجا با اينكه ادلّهء ديگرى داريم مىتواند حجّت باشد ؟ خير ، چون دلايل ديگرى داريم پس اجماع مدركى است ؛ ولى بعنوان مؤيّد خوب است . 3 - عمومات لا ضرر : اين عقد براى دختر ضرر و مفسده دارد پس لا ضرر حكم به فساد مىكند ( دليل خوبى است ) . ان قلت : بين عمومات ولايت اب و جد و بين عموم لا ضرر تعارض است ، عموماتى داشتيم كه مىگفت « الاب و الجد حكمهما نافذ » كه عام است و مقيّد به قيد مصلحت و عدم المفسده نيست ، به اين معنى كه حتى مع المفسده هم صحيح است ، حال نسبت بين اين دو دسته عمومات چيست ( عموم لا ضرر و عمومات ولايت اب و جد ) ؟ قلنا : نسبت ، عموم و خصوص من وجه است چون لا ضرر هم باب نكاح را مىگيرد و هم موارد ديگر را ، ولايت هم صورت مصلحت را مىگيرد و هم صورت مفسده را ؛ ولى عمومات لا ضرر دليل حاكم است و در باب حكومت نسبت سنجيده نمىشود . چون لا ضرر ناظر و مفسّر بقيّه احكام است و سنجيدنِ نسبت ، مربوط به تعارض است نه تفسير . به تعبير ديگر لا ضرر عنوان ثانوى است و عنوان ثانوى با عنوان اوّلى تعارض نمىكند و حاكم است . 4 - انصراف : اين كه به اب و جد ولايت داده‌اند براى اين نيست كه به او ضرر بزنند ، بنابراين عمومات ولايت اب و جد بدون لا ضرر هم منصرف است به صورتى كه مفسده‌اى نباشد . آيا مصلحت نيز معتبر است ؟ عدّه‌اى گفته‌اند كه مصلحت معتبر نيست ولى ضرر هم نرساند . بايد ديد نگاه ما به عنوان « ولايت » چگونه است ؟ در اين مسأله دو ديدگاه وجود دارد : 1 - اگر نگاه ما به عنوان ولايت « مالكيت » است ( انت و مالك لابيك ) اب هر كارى خواست مىكند ، چون مالش مىباشد و اختيارش را دارد ، در اين صورت مفسده‌اش هم اشكال ندارد ، حتّى لا ضرر هم نمىتواند جلوى او را بگيرد ( ولايت امتياز به پدر است ) . 2 - اگر نگاه ما به عنوان ولايت اين است كه دلسوزترين فرد براى دختر ، اب و جد است ، براى اينكه منافع او را تأمين مىكنند ، مانند وكيل ، در اين صورت شارع مقدس نمىخواهد امتيازى به پدر بدهد بلكه امتيازى است براى دختر ، كه در اين صورت مصلحت مولّى عليه را بايد در نظر گرفت و عدم المفسدة كافى نيست . 27 ادامهء مسئلهء 4 . . . . . 27 / 7 / 79 دليل اعتبار مصلحت : آيهء : « وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ » . « 2 » * آيه ، مصلحت را در تصرفات در اموال يتامى شرط مىكند . در اموال ، مشهور است كه رعايت مصلحت شرط است و ادّعاى اجماع هم كرده‌اند كه البتّه اجماعى نيست چون مخالف دارد ، ولى مشهور است . سه اشكال در مورد آيه مطرح است كه بايد به آن توجه شود : اشكال اوّل : ما در مورد اب و جد صحبت مىكنيم و حال آن كه يتيم كسى است كه پدر از دست داده است و آيه در مورد بيگانگان

--> ( 1 ) مستند نراقى ، ج 16 ، ص 167 . ( 2 ) آيهء 152 سورهء انعام و آيهء 34 سورهء إسراء .